چرا امام خميني(ره) در برابر فساد ها قاطع مي ايستادند، امام علي(ع) در مقابل زياده خواهي طلحه و زبير با قاطعيت ايستادند و حتي با آنها به جنگ پرداختند و مصلحت انديشي نكردند،اما رهبری به عنوان شخص اول مملکت، در این شرایط که هر کسی به سهم خود اختلاس و دزدی از بیت المال مسلمین میکند؛ و بعضاً نام اشخاص معدودی از آنها فاش می‌شود، آن هم بر اساس اغراض سیاسی احزاب و گروه‌ها، وارد عمل نمی شود؟
پاسخ :
ما باید دقت کنیم و ابتدا با خودمان صادقانه بررسی کنیم که وقتی می‌گوییم: «دخالت رهبری»، یعنی چه؟!
* آیا به جای مجلس قانون تصویب کند – به جای دولت کار قوه مجریه نماید – به جای دستگاه‌های اطلاعاتی، تحقیق کند – به جای قوه قضاییه و دستگاه دادگستری، خودش متهمین را دستگیر کند و سپس محاکمه و محکوم و مجازات نماید – به جای بازرسی کل کشور، همه جا بازرسی کند و پرونده تخلفات را تشکیل دهد – به جای رییس صدا و سیما، کارگردان و هنرپیشه بیاورد و فیلم و سریال بسازد – به جای موسیقی‌دان‌ها آهنگ و ترانه درست و هنرمندانه و جهت‌دار بسازد – به جای مدیریت نظام بانکی و بانک مرکزی وارد عملیات اقتصادی و جلوگیری از وام‌های کلان یا جابجایی دلارها بشود، به جای شهرداری‌ها وارد صحنه شود جلوی ارتشاء، قطع درختان، برج‌سازی‌های غیر اصولی و … را بگیرد – به جای دستگاه‌های اقتصادی و بازرگانی و گمرکات، واردات و صادرات و … را کنترل کند و کنار هر پزشک جراح یک بازرس بگذارد که زیر میزی نگیرد – هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی و آزاد را در هر رشته‌ای انتخاب کند که شاهد این وضعیت نابسامان نگردیم و … .
*- آیا اصلاً این کارها ممکن است؟ آیا نخواهند گفت که پس قانون اساسی، تعریف جایگاه‌ها و شرح وظایف و تشکیلات حکومتی یعنی چه؟! پس کی در این مملکت چه کاره است؟! آیا شالوده نظام از هم نمی‌پاشد و عرصه برای حمله گرگان خارجی و کفتارهای داخلی مساعد نمی‌گردد؟
*- آیا رهبری می‌تواند از آسمان یک تعداد نیروی صالح، متقی، متخصص و کارآمد بیاورد؟ آیا می‌تواند (یا عاقلانه است که) به جای مردم رییس جمهور و نمایندگان مجلس را که بازوهای مردمی رهبری هستند انتخاب کند؟ بعد از کجا انتخاب کند، از فرشتگان عرش، یا از همین مردم؟!
پس رهبری، رییس جمهور، رییس مجلس، رییس دادگستری، رییس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، رییس ستاد مبارزه با قاچاق و رییس گمرکات کشور نیست. بلکه ایشان رهبریِ نظام را بر عهده دارد، با تعاریف مشخصی که در قانون اساسی و قوانین فقهی روشن است.
اصل 110 قانون اساسي ،چهار وظيفه ي مهمّ دررابطه با كلّ نظام جمهوري اسلامي ايران را برعهده رهبر گذاشته است:
1-تعيين سياست هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
2-نظارت برحُسن اجراي سياست هاي كلّي نظام؛
3-حلّ اختلاف وتنظيم روابط قواي سه گانه؛
4-حلّ معضلات نظام كه ازطريق عادي قابل حلّ نيست، ازطريق مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
رهبری، نیاز کشور و نظام را می‌بیند و درست و کامل هم می‌بیند و به همراه تبیین و تشریح و تعلیم، به مسئولین و مردم منتقل میکند. رهبری به مردم می‌گوید: در انتخاب رئیس جمهور که دولت را تعیین خواهد کرد، بصیر باشند، به کسی رأی دهید که دارای چنین امتیازاتی باشد و یا چنین ضعف‌هایی نداشته باشد – همین طور در انتخاب نمایندگان - حالا اگر مردم به هر دلیلی آن طور که باید رعایت نکردند، رهبری باید بیاید و عواقب انتخاب غلط یا دست کم غیر اصلح مردم را به دوش کشیده و جبران کند؟!
*- رهبری، به مجلس و به دولت خط مشیّ می‌دهد – خطوط کلی سیاست داخلی و خارجی نظام را با توجه به اهداف و نیز شرایط حاکم بر کشور، منطقه و جهان را ترسیم و ابلاغ میکند – مکرر می‌فرماید که این مذاکرات نتیجه‌ای ندارد، حالا یک عده دوست دارند که مدام بروند مذاکره کنند، خب حالا چه کند؟ همه را عزل کند؟!
البته در زمانی که مصالح کشور و انقلاب در خطر باشد ایشان وارد عمل می شوند مثلا در زمان دولت اصلاحات وقتی امام خامنه ای دیدند که دولت در مقابل گروه 5+1 عقب نشینی میکند و این عقب نشینی ها منجر به تعطیلی نیروگاه های هسته ای ما شد ، ایشان مستقیما ورود پیدا کردند و دستور فک پلمپ نیروگاه ها و فعالیت دوباره ی آنها را صادر کردند. بعدا ایشان طی یک سخنرانی در دیدار با دانشجویان فرمودند : بنده به دولت گفتم عقب نشینی نکنید و اگر عقب نشینی بکنید خودم دخالت میکنم و ورود پیدا میکنم و نهایتا وقتی نیروگاه های ما را تعطیل کردند خودم شخصا وارد میدان شدم.
قطعاً او هر کاری که بتواند میکند و اگر چنین نبود، این نظام، با این مشکلات داخلی و دشمنان خارجی یک روز هم دوام نمی‌آورد، چه رسد به این که به رغم همه ضعف‌هایش، رشد کرده و به قدرت، صلابت و استحکام امروزی برسد.
موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ما چه تصور و درکي از شيوه حکومتي امام علي(ع) داريم؛ آيا امام علي(ع) در حکومت داري خود تنها از شيوه عزل و برکناري در مقابل اشتباهات و يا کاستي هاي کارگزاران خويش استفاده مي کردند و براي مسائلي نظير توانايي هاي افراد، مصالح جامعه اسلامي و…، اهميتي قائل نبودند ؟
براي اثبات موضوع به ذکر چند نمونه مي پردازيم:
ابوموسي اشعري: ابوموسي مدت زيادي از طرف عثمان، استاندار دو شهر بصره و کوفه بود. علاوه بر اين ابوموسي جزء منافقيني بود که بعد از بازگشت پيامبر(ص) از غزوه تبوک مي خواستند آن حضرت را ترور نمايند. از پيامبر اکرم(ص) حديثي نيز در مذمت وي وارد شده است (شيخ صدوق، کتاب الخصال، ص 575)
بعد از اين که امام علي(ع) حکومت جامعه اسلامي را عهده دار شدند، با اين که مشخص بود که ابوموسي فردي نيست تا با اهداف و برنامه هاي حکومتي امام علي(ع) هماهنگ بوده و مورد اعتماد آن حضرت باشد، باز هم امام علي(ع) طبق درخواست بعضي از دوستان نزديکش، ابوموسي را ابقا کردند. چنان که امام علي(ع) مي فرمايد"والله ما کان عندي مؤتمنا ولا ناصحا و…؛ قسم به خدا او در نزد من، مورد اطمينان ودلسوز نبود و کساني که قبل از من بودند، بر دوستي او مسلط شده بودند و او را ولايت و حکومت بر مردم دادند و من تصميم داشتم او را عزل کنم، اشتر از من خواست او را ابقاء کنم و با کراهت او را ابقاء نمودم که بعدا برکنارش نمايم» (شيخ مفيد، امالي، ص 295).
قرارداد حکميت: در ماجراي حکميت با اين که امام علي(ع) به ضعف ديني ابوموسي و ساده لوحي او مطمئن بود باز هم جهت رعايت مصالح جامعه اسلامي او را به نمايندگي از طرف خود برگزيد.
اشعث بن قيس: اشعث مردي رياست طلب، مقام پرست و منافق بود. او از طرف عثمان والي آذربايجان بود و در اين مدت اموال نامشروع زيادي را به دست آورده بود، امام علي(ع) از او خواست که اين اموال را به بيت المال تحويل دهد و او امتناع نمود، از اين رو امام علي(ع) او را از کارگزاري آذربايجان به حلوان (سرپل ذهاب) و اطراف آن فرستاد و بعدا از او خواست که به کوفه بيايد و حضرت نسبت به اموالي که از حلوان و آذربايجان آورده بود، سؤال کرده و درباره آن تحقيق و بازجويي نمود، لذا اشعث ناراحت شده با معاويه مکاتبه مي کرد. عليرغم نفاق و خيانت هاي اشعث باز هم او آزادانه به فعاليت مي پرداخت و يکي از افراد تأثيرگذار در حوادث دوران امام علي(ع) بود.
در هر صورت نمونه هاي متعددي از اين قبيل و مهمتر از آن سکوت و کناره گيري 25 ساله امام علي(ع) به خوبي گوياي اين واقعيت است که امام علي(ع) در کنار قاطعيتي که در مبارزه با مفاسد و اصلاح نظام اداري و سياسي خود داشتند به عواملي نظير مصالح جامعه اسلامي، شرايط زماني و مکاني و توانايي افراد و … نيز اهميت قائل بودند.
و نکته ديگر را از زبان مقام معظم رهبري در اين زمينه بشنويم:
«اين که بگوييد با کساني که دچار فساد شده اند برخورد قاطع نمي شود, اين را قبول ندارم, نه برخورد مي شود ؛ با آن کساني که قاطع برخورد نمي کنند, چگونه برخورد کنيم؛ برخورد همين است که تذکر و هشدار بدهيم و به آنها بگوييم, برخورد لازم در آن جا اين است؛ اما شفافيت لازم در اين مورد براي مردم صورت نمي گيرد. يک وقت انتظار هست که مرتب اعلاميه داده شود و بگويند فلان کسي را گرفتيم, پدر فلان کس را در آورديم, فلان کسي اين فساد را کرده, اين درست نيست, … يک نفر جرمي مي کند آدم خيلي بدي هم هست بايست مجازات بشود, اما اگر اسم او را اعلام کرديد, اين پسر يا دخترش در دانشگاه, خانه, محله, مي دانيد با اين اعلان چند نفر مجازات مي شوند؟ چه لزومي دارد؟…”
در مورد مصلحت اندیشی یک اصلی وجود دارد که نباید مورد غفلت واقع شود ؛اگر امیرالمومنین 25 سال سکوت اختیار میکنند و اگر امام حسن (ع) با معاویه صلح میکنند و یا امام حسین (ع) قیام می نمایند و امام رضا (ع) ولایت عهدی مأمون را میپذیرند فقط به خاطر حفظ اصل اسلام است در هر جایی و هر زمانی که اصل اسلام در خطر بوده ائمه با تمام وجود در صحنه بوده اند در زمان ما نیز سیره امام رحمة الله علیه و مقام معظم رهبری نیز بر همین اصل استوار بوده است اصل مبارزه با فساد هیچگاه از طرف بزرگان انقلاب مورد غفلت واقع نشده است .
اصلاح معضلات و مبارزه با مفاسد، نيازمند مجموعة مديريتي سالم، متعهّد ومتخصص است و مسلماً تنها مردماند که ميتوانند با انتخاب صحيح مسئولان اجرايي و قانونگذاري کشور بسترهاي اساسي اين امر را فراهم آورند.
http://www.siasi.porsemani.ir/node/867
http://t-pasokhgoo.ir
